دعت الحكومة، أمس الخميس، المغاربة إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب.
وذكرت الحكومة، في بلاغ، أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي دفعت بشركة “سنطرال” المعنية إلى تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة، ما قد يؤثر على الفلاحين والقطاع الفلاحي بشكل عام.
وكانت الشركة المذكورة أخبرت، مرة أخرى، عدة تعاونيات باستغنائها عن اقتناء منتوجها من الحليب، بحجة أنها قلصت إنتاجها بسبب المقاطعة. ما جعل هذه التعاونيات تطالب الحكومة بالتدخل من أجل إنصافها وإنقاذ أسرها.
وأكدت الحكومة أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم”.
وأبرز المصدر ذاته، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها من الفلاحين الصغار، كما ستكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.