عمل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، خلال مثوله اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على إخلاء مسؤولية وزارته، من أي اختلالات مرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي.
وأكد بوسعيد في رده على ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تدبير الصندوق المذكور، أن الوزارة التي يشرف عليها، رصدت كل الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل البرامج المتعلقة به، على الرغم من أنه لم يفعل لمدة سنتين.
وأضاف في ذات السياق، أنه فيما يتعلق بموارد الصندوق ونفقاته، فيتم التعامل معها بناء على معطيات متوصل بها من القطاعات المستفيدة، وفي إطار اللجان المكلفة.
وشدد كذلك على أن وزارته، لم تفتح أي اعتمادات غير مبرمجة خاصة بالصندوق، برسم قانون المالية للسنة الحالية.
ومثل بوسعيد، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى للبرلمان، بعد فترة طويلة على طرح المجلس الأعلى للحسابات، لتقريره حول صندوق التماسك الاجتماعي، والذي تطرق فيه إلى وجود مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير هذا الأخير.
وقبل وزير الاقتصاد والمالية، مثل أمام نفس اللجنة بخصوص ذات الصندوق، كل من أنس الدكالي وزير الصحة، وبسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ويذكر أن تقرير ”مجلس جطو”، كان قد حمل المسؤولية في الاختلالات التي اعترت تدبير صندوق التماسك الاجتماعي، بشكل مباشر لوزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها آمرة بالصرف.