طالب نواب حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت كشفت فيه اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، عن معطيات صادمة بخصوص أرباح الشركات العاملة في هذا المجال، بتشكيل لجنة نيابية تتكلف بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الدقيق المدعم.
ووجه الفريق النيابي لـ”البام”، حسب المعطيات المتوفرة، طلبا لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل لجنة نيابية، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين.
وشدد على التعجيل بتشكيل اللجنة المذكورة، وانطلاق المهمة الاستطلاعية في أقرب وقت، لكون ملف الدقيق المدعم، مرتبط بحماية فئات هشة.
ويركز فريق الحزب المتموقع بالمعارضة، في طلبه، على ضرورة اشتغال اللجنة الاستطلاعية، على مجموعة من المحاور بغرض وضع حد لكل التجاوزات المرتبطة بهذه المادة، من قبيل مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به، ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين منه، ومدى احترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية أثناء عملية التوزيع والبيع، والوقوف على توفر الجودة المطلوبة من عدمها في المنتوج المدعم.
وطلب نواب الأصالة والمعاصرة في ذات السياق، دخول كل من لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومجموعة من مسؤولي قطاع القطاني والحبوب، على خط هذه المهمة الاستطلاعية، عبر تنسيقهم مع اللجنة المعنية، وإمدادها بالوثائق التي تضمن نجاح عملها.