وسط النقاش الدائر حول المجلس الوطني للصحافة، والتحضيرات الجارية لانتخاب أعضائه، فتحت أمينة ماء العينين البرلمانية والقيادية بحزب العدالة والتنمية، موضوعا، من شأنه إثارة جدل واسع.
ويتعلق الأمر، بتعديلات تهم قانون الصحافة والنشر، تجري حاليا مناقشتها داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد تعرض الصحافيين المغاربة، للعقوبات السالبة للحرية.
وكشفت ماء العينين، في تدوينة على صفحتها الخاصة بـ”فيسبوك”، أن اللجنة المذكورة، تنكب حاليا على إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الصحافة والنشر، تهدف إلى فصل جرائم يعتبرها مشروع القانون، جرائم حق عام، عن جرائم الصحافة والنشر، ونقلها إلى القانون الجنائي الذي لا يقتصر على الغرامات، مثل قانون الصحافة والنشر الحالي، بل يتجاوزه إلى العقوبات السالبة للحرية.
وذكرت أن من أبرز هذه التعديلات، نسخ الفقرة الأولى من المادة 64 المتعلقة بمنع الإشهار الذي يتضمن تحريضا على الكراهية، أو الارهاب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية، أو التعذيب، وترك تنظيمها للقانون الجنائي مباشرة، وكذلك نسخ مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 72 التي كانت تنص على غرامات في حق مرتكبي التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان، أو الإرهاب، أو السرقة، أو التخريب وكذا جرائم الإشادة بالإرهاب، والتحريض المباشر على الكراهية والتمييز.
وسجلت في نفس التدوينة، أنه في الوقت الذي تدرس فيه اللجنة، هذه التعديلات، ينبغي على الصحافيين أن يتابعوا القوانين التي تهم تنظيم مهنتهم،”لأن السياق يتغير والأحداث تتغير غير أن القوانين تبقى وتدوم لعقود من الزمن، وقد لا ينتبه لآثارها حتى يتفاجأ الجميع بتوظيفها من خلال تكييفات غريبة تمس بالحقوق والحريات وتجر صحفيين لمحاكمات تنتهي بسجنهم” تضيف مردفة.