نفى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن يكون هناك أي ارتفاع في أسعار فواتير الماء والكهرباء، مشدداً على أن “المواطن المغربي يؤدي فقط ما يستهلكه”.
وأضاف الرباح، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “ارتباك في فوترة الماء والكهرباء في فصل الصيف”، أن التسعيرة المعمول بها وطنيا والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن نظام فوترة الماء والكهرباء المعمول به لا تنجم عنه أية زيادة في فواتير الاستهلاك. مشيرا إلى أن نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب المذكور يعتمد على كشف ومراجعة العداد مرة كل شهرين ولكن بفوترة شهرية.
وحذرت تدخلات البرلمانيين من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، والتي في اعتقادهم ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، غير أن وزير الطاقة والمعادن برأ الحكومة من أي زيادات.
وحول ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية وارتباك في فوترة الماء والكهرباء في الصيف، قال الرباح، إن 75 في المائة من المغاربة يؤدون أقل من 100 درهم شهرياً في الفاتورة المتعلقة بالكهرباء.
وسجل الوزير أن استهلاك الزبناء المنزليين في السنوات الأخيرة قد عرف بعض الارتفاع بسبب التغير الملاحظ في العادات الاستهلاكية للأسر المغربية. وأبرز أنه تمت معالجة وضعية العدادات المشتركة للأسر والعائلات الفقيرة التي تقيم بنفس السكن وذلك لضمان استفادة الزبناء المعنيين من سعر الشطر الاجتماعي، حيث تم وضع نظام جديد للفوترة تستفيد منه حصريا الأسر التي تقيم بنفس السكن المزود بواسطة عداد واحد أي مشترك.