أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، عن إطلاق طلب عروض لتمويل مشاريع البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
ويروم هذا البرنامج دعم أبحاث متميزة من أجل معرفة أفضل للمجتمع المغربي وتقدمه في المجالات الإنسانية والاجتماعية ودعم الأبحاث المشتركة بين المؤسسات الجامعية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، كما يهدف هذا البرنامج إلى تشبيك بنيات البحث وتطوير العمل المشترك بين الباحثين على الصعيد الوطني والدولي وإشراك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
جاء ذلك، في حفل احتضنته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلم، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الدور الحيوي للبحث العلمي في مسيرة النهوض بالتنمية والإصلاح مضيفا أن البحث العلمي يعرف بالمجتمع والاشكالات التي يعيشها والتي قد تشكل عائقا من عوائق التنمية والتقدم والتفاعل مع التطورات بطريقة إيجابية.
واعتبر العثماني أن مجال البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لم يرق بعد إلى مستوى الانتظارات والحاجيات الحقيقية، داعيا إلى إرساء قواعد بحث علمي متفاعل مع الواقع ومنتج للتقدم والنهضة.
وتبلغ الميزانية العامة للبرنامج، الذي سيتم تمويله طبقا لقرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حوالي 30 مليون درهم.
وتهم محاور البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يشملها البرنامج، دراسات سوسيولوجية في التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب، والجهوية المتقدمة والعدالة المجالية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، و”إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: الواقع، والاستشراف”، والفكر والفلسفة والحضارة في الغرب الإسلامي عبر التاريخ، والهجرة والاندماج في المجتمع المغربي، و”العلاقات المغربية: التاريخ والمستقبل”، والترجمة والتثاقف ورؤية الآخر، والعلاقات الدولية والدبلوماسية المغربية، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتحولات المجتمعية، والهوية والقيم وحوار الحضارات، والتطورات القانونية والتشريعية المتعلقة بالأسرة والنوع الاجتماعي، والسياسة الاقتصادية المغربية، وتنافسية وتحسين أداء المقاولات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وحقوق الإنسان.
وحسب وثيقة للوزارة فإن آخر أجل لتقديم المشاريع في صيغتها الأولى هو يوم 17 يونيو المقبل، فيما سيتم الإعلان عن نتائج تقييم المشاريع الكاملة يوم 23 نوفمبر المقبل.
