سيناقش مجلس الحكومة الذي سينعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم غد الخميس، مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.
ووفق مذكرة تقديم مشروع القانون، تقترح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رفع سقف الدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي من المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 148 أي 1142 درهما، إلى المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 235، ليصبح بذلك أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهما.
وقالت المذكرة، إنه مراعاة للمستفيدين الحاليين من منحة التعويض الإجمالي بتعداد 10897 منهم 2056 أحياء و8841 من ذوي الحقوق من أرامل وأيتام، فإن حجم الأثر المالي للإجراء المقترح “محدود”، بالنظر لتعداد المنتمين المرتبين في هذه الشريحة المتراوحة بين السقف الحالي والسقف المقترح للحد الأدنى للدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفين منهم و24 من أبنائهم بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ25.406.640 درهما.
هذا، وسيتدارس مجلس الحكومة إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلقان بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف كل من “اتصالات المغرب” و”ميدي تيليكوم”.
ويختم المجلس أشغاله، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.