قال النائب البرلماني محمد أبودرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “بعد اطلاعه على تقرير لجنة المحروقات وتعمقه فيه، أدرك حجم الضرر الذي عان منه المواطن المغربي جراء تدبير الحكومة الحالية والسابقة لملف قطاع المحروقات”.
وأضاف النائب البرلماني، “أعتقد أننا في فريق الأصالة والمعاصرة أو كنواب الأمة إن كنا حقيقة في هذا المجلس للتفاعل مع نبض الشارع فإن طرح ملتمس الرقابة لإسقاط ومحاسبة هذه الحكومة هو أقل شيء يمكن تفعيله في الظرفية الراهنة”.
وتساءلت هذه التدوينة عن “قدرة المعارضة على تحمل مسؤوليتها في تخليص المغرب والمغاربة من بؤس هذه الحكومة والعمل على إقالتها، عبر تفعيل الفصل 105 من الدستور الذي يخول لخُمُسِ أعضاء مجلس النواب تقديم ملتمس الرقابة”.
وعلاقة بالموضوع، طالب معظم النواب الذين تدخلوا خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات، اليوم الثلاثاء، بتدخل الحكومة لضبط السعر الأقصى لأسعار هذه المواد.
وقدّم تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات بالمغرب 19 توصية من أجل تجويد القطاع ومحاربة كل أشكال الاحتكار التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وحث التقرير، الذي تمت مناقشته اليوم الثلاثاء، على مستوى لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، على مواصلة القطاع تكثيف العرض في مجال المحروقات ومراجعة شروط إحداث الشركات، مع دعوة الحكومة إلى التفكير في مراجعة الصيغة الضريبية للقطاع في علاقته بالسوق.
ودعا التقرير الحكومة إلى تكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات وتطوير آليات تشجيع النقل العمومي، مع مواصلة تشجيع جهود تنمية الطاقات المتجددة، كما دعا مجلس المنافسة إلى القيام بأدواره وبتحليل وضبط السوق.
وشدّد التقرير ذاته، على ضرورة إحداث آلية حكومية لتتبع الأسعار دوليا ومراجعة قوانين إنشاء شركات المحروقات، مع إيجاد حل للفصل بين عمليات التخزين والبيع بالتقسيط، وحث الشركات الكبرى على إنشاء شركات فرعية وتغيير خريطة بيع المحروقات.
ودعا التقرير إلى مراجعة المسافة الدنيا بين المحطات على مستوى الطريق السيار، وإحداث مرصد لتتبع أسعار المحروقات.
وكانت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، قد أصدرت تقريرها الجمعة الماضي، والذي كشف عن المستفيد الحقيقي من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية.
