قال محمد أوجار، وزير العدل، إن عدد الأطباء الشرعيين في المغرب لا يتجاوز 14 طبيباً، مؤكداً أن هذا الرقم لا يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التخصص.
وزاد وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن وزارته تعد حاليا مشروع قانون ينظم مزاولة مهنة الطب الشرعي، وهو حاليا يوجد في الصياغة النهائية لدى الأمانة العامة للحكومة، وأنه سيغطي الخصاص التشريعي في هذا المجال.
واستطرد المسؤول الحكومي، أن وزارته تشجع كليات الطب لفتح هذا التخصص، مشيراً إلى أن هذا النوع من الطب، تظهر أهميته في مناهضة التعذيب والتحقيق فيه.
من جهته، انتقد فريق العدالة والتنمية (واضع السؤال) خلال هذه الجلسة بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إحالة مشروع القانون المنظم لمزاولة الطب الشرعي على البرلمان، واصفا واقع ممارسة هذه المهنة بـ”البئيس”.
وأبرز محمد الطويل، عضو فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المغرب يعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطباء الشرعيين، حيث لا يتوفر سوى على أطباء معدودين على رؤوس الأصابع، “على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تحتلها هذه المهنة في مجال العدالة”.