عبرت حركة ”ضمير” المكونة من مثقفين وفاعلين مدنيين وسياسيين، عن استنكارها لأسلوب تعامل حكومة سعد الدين العثماني، مع حملة مقاطعة المنتجات الاستهلاكية الثلاثة، الحليب، والماء المعدني، والمحروقات.
وأدانت الحركة في بيان تفاعلي لها مع حملة المقاطعة، الأوصاف التي نعت بها مسؤولون حكوميون، المقاطعين، وكذا لهجة ”التهديد والوعيد” التي استعملت في حقهم من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وسجلت في ذات السياق، أن المستهلكين المغاربة لهم كامل الحرية في اختيار منتجات، ومقاطعة أخرى، مضيفة أن الحكومة، مطالبة حاليا ”بالقيام بكل التحريات المطلوبة من أجل كشف الأسباب الكامنة وراء هذا الغضب الشعبي، واعتماد الإصلاحات التي يتطلبها الوضع”.
وشددت على ضرورة إجراء مراجعة جذرية للأنظمة التي ”أنتجت وتنتج الاستفادات الريعية، أو إساءة استخدام المركز المهيمن في مجال الصناعات الغذائية، وتوزيع المحروقات والأبناك والاتصالات والصيد البحري وصيد أعالي البحار واستغلال المقالع ومصادر المياه الطبيعية، مع ضمان حماية حقيقية للمستهلك عن طريق تمكين مجلس المنافسة من الاشتغال طبقا للدستور وعن طريق تطوير إطاره القانوني وتزويده بالموارد البشرية والمالية اللازمة”.
ومن جهة أخرى، دعت ”ضمير”، إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن الملف الذي أثار ضجة منذ أيام، والمتعلق باعتماد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إعفاء ضريبيا في قانون المالية 2018، ربح إثره مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاستثمار،الملايين، حسب ما ذكرت منابر إعلامية.
وحذرت من عواقب ممارسات من هذا النوع، معتبرة أن الحل الذي من شأنه إخراج الحكومة من مأزقها الحالي، يكمن في اعتماد إصلاحات شجاعة، والقطع مع اقتصاد الريع.