قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن التقارير الدولية المنتقدة للوضع الحقوقي بالمملكة، تنبني على معطيات غير دقيقة، كما أن المنظمات المعدة لها تشتغل شاءت أم أبت وفق أجندات سياسية معينة.
وأبرز خلال استضافته مساء أمس السبت على قناة ”ميدي1”، أن التقارير التي صدرت مؤخرا عن عدة منظمات دولية من قبيل ”أمنستي”، لا تعكس حقيقة الوضع الحقوقي ببلادنا، وتغفل العديد من النقاط الإيجابية.
وأوضح في ذات السياق، أن منظومة حقوق الإنسان بالمملكة، تعرف تحولات إيجابية عديدة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتتبع عن قرب لكل مستجد يشهد بذلك.
وسجل الوزير، أنه خلافا لما تروج له بعض المنظمات الدولية، فإن التعاطي مع مجموعة من الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام، يتم في إطار احترام تام لحقوق الإنسان.
وتطرق الرميد، إلى ملفات شائكة عديدة، من قبيل ملف أحداث ”اكديم إزيك”، مؤكدا أن كل شروط المحاكمة العادلة، توفرت في محاكمة الجناة الذين وضعوا حدا لحياة 11 عنصرا من القوات الأمنية، بطريقة بشعة ولا إنسانية.