هاجم حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، حكومة سعد الدين العثماني على خلفية موقفها الأخير من حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية (الحليب، المياه المعدنية، المحروقات).
وقال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريح أورده الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه “عِوَض أن تدافع الحكومة عن القدرة الشرائية للمغاربة وتتدخل لحمايتها خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك، وتعمل على إقرار المنافسة الشريفة وإعمال مؤسسات الحكامة، للأسف اختارت التصعيد وضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمتها بلادنا خلال ما يقارب العقدين، وخدش صورتها وسمعتها بالخارج”.
واستنكر المتحدث، بلاغ الحكومة واعتبره “ردة سياسية، تضرب في الصميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتجهز على المكتسبات الحقوقية وخاصة الحق في التعبير”.
وشدد على أن الحكومة بـ”بلاغها الأخير وتبريراتها الواهية ووعيدها، تحاول إخراس صوت الاحتجاج الذي انتفض ضد سياساتها اللاشعبية”، وتؤكد “فشلها في التواصل مع المواطنات والمواطنين، وعدم قدرتها على تدبير الأزمة والاحتجاجات الاجتماعية كما وقع من قبل في عدة مناطق”.
وأكد “وقوف حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن ودفاعه، من مختلف المواقع، عن مكتسبات وحقوق مختلف فئات الشعب المغربي خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة للحماية، وفي التعبير عن رأيها بكل حرية، وبلا ترهيب ولا تخويف”.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، الخميس، أنه تم تدارس موضوع حملة المقاطعة خلال الاجتماع الحكومي، بعد أخذ الوقت الكافي لبحثه ودراسة أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني.
وتابع الخلفي أن المعطيات تكشف وتؤكد أنه يتم الترويج لمزاعم غير صحيحة، قد تلحق خسائر كبيرة بالفلاحين وبالاقتصاد الوطني، مبرزا أن من شأن استمرار المقاطعة تعريض الفلاحين بالخصوص لخسائر جسيمة.
وأكد أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا أن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي “لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”.
