أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء، عن انضمام المملكة المغربية بشكل رسمي إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، على إثر استيفائها لشروط الانضمام للمبادرة والمتجلية في شفافية الميزانية، وسهولة الحصول على المعلومات، والتصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين، وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية.
وتعتبر هذه الشراكة مبادرة دولية تم إطلاقها خلال انعقاد الدورة السادسة والستون (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفي إطار تفعيل شروط الانضمام، تم تشكيل لجنة الإشراف، وإحداث كتابة دائمة لدى وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عهد إليها بتنسيق وتتبع أنشطة هذه اللجنة واتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة عملية الانضمام إلى المبادرة.
وعقدت لجنة الإشراف المعنية بهذه المبادرة عدة اجتماعات وأسفرت عن إعداد مشروع مخطط العمل المعني بالحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، يتكون من 18 إلتزاما حكوميا، وتم تقديمه أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 نونبر 2017.
وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب أصبح عضوا من بين 75 بلدا، و20 حكومة محلية، وفي هذا الصدد، سيترأس وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وفدا مغربيا من فعاليات حكومية وإعلامية ومدنية للمشاركة في القمة العالمية المقبلة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والتي ستعقد بتبليسي بجورجيا، من 17 إلى 19 يوليوز 2018.