قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، في الدعوى الاستعجالية التي رفعها تيار “قادمون”، برفض طلب إلغاء المؤتمر الوطني العاشر، فيما تم تحديد موعد الاثنين 14 ماي الجاري جلسة في الدعوى المتعلقة بطلب المشاركة بالصفة لأعضاء اللجنة المركزية، وعددهم 1272، في المؤتمر الوطني المحدد أيام 11 و12 و13 ماي، أي بعد يوم من انتهاء أشغال المؤتمر والحسم في أعضاء هياكله.
ودعا المنسق الوطني للحركة التصحيحية، حسن بنقبلي، جميع أعضاء اللجنة المركزية والمنتخبين، وكل المناضلين المقصيين، إلى الحضور إلى مكان عقد المؤتمر، بالمركب الرياضي ببوزنيقة، لإسماع صوتهم، والدفاع عن حقهم القانوني في المشاركة في هذه المحطة التي أريد لها أن تلتئم دون كل أطر ونخب الحزب، والاكتفاء بحضور ومشاركة أعضاء دون غيرهم، في إقصاء مكشوف وممنهج لأزيد من ألف عضو في اللجنة المركزية، وتعويضهم بتشكيلة جديدة من صنع القيادة الحزبية.
وكان تيار “قادمون” تأسس، خلال شهر مارس الأخير، من قبل عدد من الأطر والكفاءات من داخل حزب “الكتاب”، غير راضين عن الوضع الذي آل إليه الحزب داخل المشهد السياسي، بهدف إعادته إلى مساره الحقيقي والطبيعي ضمن الخارطة السياسية المغربية.