يسائل نواب برلمانيون، في وقت تتواصل فيه حملة مقاطعة المنتجات الاستهلاكية الثلاثة، لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن ارتفاع الأسعار.
وينتظر أن يطرح كل من الفريق الحركي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لهذا الأسبوع، سؤالا حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة.
ويتمحور سؤال الفريق الاستقلالي، حول ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ منذ تحريرها، فيما يوجه الفريق الحركي، سؤاله بخصوص ارتفاع الأسعار بشكل عام، في الفترة الأخيرة.
من جهته، سيوجه فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى الداودي، حول سياسة مراقبة الأسعار، ودورها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تراجعت في ظل غلاء المعيشة، وجمود الأجور.
وتواجه الحكومة، موجة انتقادات بسبب عدم تفاعلها مع حملة مقاطعة المنتجات الاستهلاكية الثلاثة، الحليب، والماء المعدني، والمحروقات، وحرص رئيسها سعد الدين العثماني، على تجنب الحديث في الموضوع.