أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017.
وأوضح الخلفي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن حالات إضراب المعتقلين في سجون المغرب، شهدت الكثير من التراجع، ففي سنة 2014 تم تسجيل 2700 حالة إضراب، أما في سنة 2017 فقد سُجلت فقط 1000 حالة.
وأضاف الوزير، أنه عندما تحدث أي حالة إضراب في السجن، يتم استدعاء السجين المضرب والتأكد من أسباب خوضه للإضراب، ومحاولة إقناعه بالعدول عنه، وفي حالة إذا كانت الأسباب مرتبطة بظروف السجن والاعتقال يتم الاستجابة لمطالبه في حدود القانون، وإذا كانت ترتبط بأشياء أخرى ترفع مطالبه للجهة المعنية.
وفي سياق آخر، أفاد المسؤول الحكومي، أنه يتم حاليا الاشتغال على مقاربة شمولية في ما يتعلق بمسألة الاكتظاظ وأنسنة السجون وتعزيز الدور الإدماجي لها، وكذا معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي والتوجه نحو عقوبات بديلة.
