مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، كما أعرب مجلس الأمن الدولي عن “قلقه” بشأن تواجد البوليساريو في الكركرات، وأمر الجماعة الانفصالية بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة “على الفور”.
ويرى عبد الفتاح الفاتحي، الأكاديمي والباحث في قضايا الساحل والصحراء، في تصريح لـ مشاهد24، أن قرار مجلس الأمن حول تمديد مهمة بعثة المينورسو “يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو”.
وفي سياق آخر، زاد الفاتيحي موضحاً، أن قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا، الصين، إثيوبيا)، القاضي بتمديد مهمة الميونورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018، يحمل مجموعة من الدلالات، “فامتناع روسيا واثيوبيا والصين عن التصويت، فيه تفهم كبير لموقف المغرب والذي أقام مؤخراً علاقات طيبة مع هذه البلدان”.
وفي تحليله لقرار مجلس الأمن، يؤكد الفاتيحي، أن تخفيض مهمة المينورسو إلى 6 أشهر فيه إحساس بالكلفة الكبيرة لمهامها في الصحراء نتيجة التخوفات من العمليات الإرهابية التي تهدد سلامة أفرادها، وذلك في ظل التوتر بين هذه البعثة والبوليساريو، والتي كانت عناصر مسلحة تابعة لها، قد اعترضت في 16 مارس الماضي فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للبعثة الأممية، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية لمنع أعضاء بعثة الأمم المتحدة من توثيق الانتهاكات المتعددة للميليشيات الانفصالية في هذه المنطقة شرق منظومة الدفاع.
وأكد الخبير في قضايا الساحل والصحراء، أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة استخدمت لغة صارمة جدا ضد انفصاليي البوليساريو، من أجل وضع حد لاستفزازاتها البالغة الخطورة ومنعها من نقل ما يسمى الهياكل الإدارية من مخيمات تندوف في الجزائر إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، كما أمرتها بالانسحاب الفوري من الكركرات، وهو ما يتماشى مع رسالة الملك محمد السادس، الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، والتي حرص من خلالها على التوضيح لأنطونيو غوتيريس أن هذه الأعمال “تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية”.
ويعتقد الفاتيحي، أن مقترح البوليساريو المتمثل في إجراء استفتاء أضحى متجاوزاً، وذلك بعد أن جددت الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد، أمس الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يظل “جديا وذا مصداقية وواقعية”، ويمثل مقاربة كفيلة بإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وأبرز المتحدث، أن قرار مجلس الأمن “يحث الجزائر على تحمل كامل مسؤولياتها في النزاع الإقليمي حول الصحراء”، مضيفا أن “المجلس طلب منها، فعليا، في فقرة جديدة، رفع مستوى انخراطها في مسلسل التفاوض والاضطلاع بدورها الخاص والأساسي في دعم العملية السياسية”.