قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن الحكومة مصرّة على إنجاح الحوار الاجتماعي وتوقيع اتفاق ثلاثي سيكون له أثر إيجابي على تحسين الدخل، ودعم القدرة الشرائية”.
ويأتي هذا التأكيد، في أول رد فعل للحكومة على رفض النقابات العمالية للعرض الحكومي المقدم بمناسبة الحوار الاجتماعي، والذي يأتي على بعد أيام قليلة فقط من العيد الأممي للطبقة العاملة.
وأضاف الخلفي، خلال ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة تأمل أن يقع التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن العرض الحكومي في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور، تبلغ تكلفته أربعة ملايير درهم، موردًا أنه “سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية”.
وأوضح الخلفي، أن التكلفة الإجمالية للزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وصلت إلى 6 مليار درهم، مؤكدًا في نفس الوقت أن الحوار لازال مستمرا وأن الحكومة ترغب في التوصل إلى اتفاق مع النقابات ينصف الفئات الفقيرة والهشة، ويحارب الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.
وكانت المركزيات النقابية قد اشترطت زيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض التضريب والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، والتعويضات العائلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي.