يفتح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ملف الستين دقيقة التي تمت إضافتها إلى التوقيت القانوني للمملكة، وأثار ذلك جدلا واسعا، وجر سخطا كبيرا على الحكومة.
وينتظر أن يوجه الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفهية لهذا الأسبوع، سؤالا للوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حول حصيلة إضافة ستين دقيقة للتوقيت المغربي، لحدود اليوم.
ويطلب فريق ”البيجيدي” بالغرفة الأولى للبرلمان، من الوزير محمد بنعبد القادر، تقديم تقييم لاعتماد هذا الإجراء منذ يوم 26 مارس الماضي، على وجه التحديد.
وأثار إجراء إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي، مرة أخرى، سخطا كبيرا في صفوف المواطنين المغاربة بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وخصوصا العاملين منهم والطلبة.
وتعبيرا عن رفضهم لهذا الإجراء، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مطالبة بإلغاء ”الساعة الجديدة”، ودعوا الحكومة إلى التراجع عنها، لكن هذه الأخيرة، أكدت عبر ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، ألا مجال لذلك.
ويذكر أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كانت قد أعلنت إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 26 مارس الماضي.
وذكرت في بلاغ لها، أن هذا التغيير يأتي طبقا للمرسوم رقم 2.13.781، بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 القاضي بتغيير الساعة القانونية.