صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، بالرباط، على مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحدید شروط وكیفیات استیراد النفایات وتصدیرها وعبورها، وكذا تسلیم رخص استیراد النفایات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدیر الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف أيضاً إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصدیرها واستیرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدیر أو بعبور النفايات.
هذا، وأثار نقل شحنة من النفايات الإيطالية إلى المغرب، جدلا واسعا سنة 2016 بعدما أبدت جمعيات الدفاع عن البيئة استياءها من هذه الخطوة.
ومازالت ردود فعل المنظمات المعنية بالبيئة إثر قرار استيراد المغرب 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، مستمرة، معبّرة عن رفضها استيراد النفايات الإيطالية قصد استعمالها في مصانع الإسمنت.
