رغم تطمينات سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المتتالية حول ملف الحوار الاجتماعي، وتأكيده أنه لن يبوء بالفشل مثلما حصل مع الحكومة السابقة، إلا أن العرض المقدم لحدود اليوم للنقابات، يكشف العكس.
وحسب المعطيات الراشحة، فإن زعماء النقابات الأكثر تمثيلية بالمملكة، اتفقوا مؤخرا على أن العرض المقدم من طرف الحكومة، بخصوص أجور موظفي القطاع العام تحديدا، يبقى دون التطلعات.
ووفق مصادر الموقع، فإن القادة النقابيين، يرفضون حصر الزيادة المقترحة لموظفي القطاع العام المرتبين في السلالم الدنيا أي من السلم 6 إلى السلم 10، في 300 درهم، ويصرون على رفعها.
وأما الزيادة المقترحة على مستوى التعويضات العائلية، بحوالي 100 درهم عن كل طفل، والزيادة في المنحة عن ازدياد المولود، فلم يتوقف النقابيون، عندها، معتبرين أن الزيادة في الأجر هي مدخل توقيع اتفاق مع الحكومة، و”الباطرونا”.
ويعد تكتم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول موقفه من الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، في وقت لم تعد تفصلنا فيه سوى أيام عن عيد الشغل، أمرا يؤرق النقابيين، كذلك، ويرجح كفة فشل الحوار الاجتماعي مرة أخرى.
وتعيب النقابات، على ”الباطرونا”، إيلاءها أهمية للانتخابات الرئاسية التي ستكشف هوية خليفة مريم بنصالح شقرون، على حساب ملف يشغل آلاف العمال المغاربة.
ويذكر أن الحكومة، كانت قد قدمت خلال اجتماع للجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان المكلفة بالحوار الاجتماعي، عرضا يتضمن الزيادة في أجور موظفي السلالم الدنيا، وزيادة في التعويضات العائلية، ورفع قيمة منحة الولادة.