أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة رصدت حوالي 110 ملايين درهم لبرنامج التغطية الصحية الخاص بالطلبة.
وقال الصمدي في رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه “تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة للبحث في أسباب عدم انخراط الطلبة في هذا البرنامج، رغم أن الحكومة قامت بمجهود كبير على المستوى المالي والتدبيري”. مشيراَ إلى أنه “سيتم تبسيط مساطر الاستفادة من هذا البرنامج مع بداية السنة القادمة كي يقبل عليه الطلبة بكثافة”.
وتأسف المسؤول الحكومي لـ”ضعف انخراط الطلبة واستفادتهم من هذا النظام الذي ما يزال دون المستوى المأمول”.
وكشف الصمدي أمام نواب الأمة عن الإشكال الذي يحول دون نجاح هذا البرنامج، مؤكداً أنه يرتبط بإجراءات تدبير هذا الملف على مستوى الجامعات و”الكنوبس”، وكذلك على مستوى قطاع المالية.
واستطرد المتحدث قائلا: “تم تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ضمت مختلف القطاعات المعنية بعدما اشتغلت على إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم وعلى الإجراءات التدبيرية”.
ويأتي هذا البرنامج الاجتماعي، منسجما مع ما تضمنه الفصل 31 من الدستور والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
وبإمكان الطلبة الذين سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة. كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية وعلاجات الفم والآسنان وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية. وسيتم كل ذلك في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.