تستعد الحكومة لإطلاق الملتقى الوطني الأول للمجتمع المدني للترافع حول القضية الوطنية، والذي من المرتقب أن ينعقد نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك بعد تكوين الجمعيات النشيطة في مجال القضية الوطنية.
وفي هذا الصدد، عقد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، لقاء مع فاعلين ومختصين في الميدان حول الموضوع، ومن المنتظر أن يتم تدشين هذا البرنامج بمشروع تكوين لفائدة الجمعيات العاملة في مجال القضية الوطنية، من أجل تمكينها من مهارات وأدوات معرفية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن تقارير اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، تؤكد أن الأحزاب والجمعيات المغربية، تترافع بقوة على القضايا الوطنية في المحافل الدولية.
وشدد على أن الحكومة تدافع عن آدائها الدبلوماسي في مواجهة الأزمة الأخيرة في المنطقة العازلة من الصحراء المغربية، وتعاطيها مع خروقات جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.
وعملت الحكومة في الآونة الأخيرة على التعاطي مع الأزمة على مستوى داخلي، باجتماع عاجل للجنتي الخارجية في البرلمان، واجتماع كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والخارجية مع ممثلي الأحزاب السياسية.