أقر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بأن النسب المحققة على مستوى مؤشر محاربة الرشوة، أو غيرها من مظاهر الفساد بالمملكة، تظل دون التطلعات والانتظارات.
وأبرز خلال أول اجتماعات لجنة مكافحة الفساد المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، أن الجهود المبذولة خلال السنوات السابقة، خصوصا على مستوى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ينبغي أن تتعزز اليوم، بانخراط جميع الفاعلين، لتحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف أن ما يبشر يالخير في الفترة الحالية، كون اللجنة، ستعمل حاليا في إطار برنامج واضح المعالم، مردفا ”وهادشي لابد أن نمشيو به إلى الأمام نحو نجاحات أكبر في المستقبل”.
وبعدما أكد العثماني، أن حكومته، تتحمل جزء كبيرا من مسؤولية مكافحة الفساد بالمغرب، لفت الانتباه إلى أن المقاربات الأحادية، أي المقاربة الأمنية، أو المقاربة القانونية، لا تكفي ولن تمكن من وقف هذه الظواهر.
ودعا في هذا السياق، وسائل الإعلام، إلى المساهمة في إنجاح ورش مكافحة الفساد، منوها بالعمل الذي تقوم به على مستوى تسليط الضوء على قضايا مسكوت عنها.
وفيما سجل أن هناك انتظارات قوية وآنية للمجتمع المغربي، بخصوص مكافحة الفساد، نظرا لتأثير ذلك على المعيش اليومي، أشار رئيس الحكومة، إلى أن هذه الأخيرة، تتتبع القضايا التي تطرح عليها، لكن ليست لها صلاحية الكشف عن معطيات معينة، ”أي قضية فساد أو شكاية إلا ونتتبعها ونقوم بأقصى ما يمكن أن نقوم به، من مسؤوليتنا أن أي قضية تطرح على هذا المستوى أن نهتم بها، لكن ليس من حقنا أن نعلن عن جميع الأمور” يتابع مشددا.