تدارس المجلس الحكومي، الذي انعقد يومه الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وصادق على مشروع قانون رقم 26.18 متعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، بهدف تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والرامية إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية.
ويهدف مشروع قانون التصفية إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وتدارس المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع، منها مشروع مرسوم رقم 2.17.757 يتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 (IV -2 و3) من المدونة العامة للضرائب، بهدف دعم المنشآت المتدخلة في مسلسل تصنيع ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير، وإلى إمكانية تطبيق الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين.
ويروم هذا المشروع تطبيق الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب في المادتين 6 و31 لفائدة المصدرين غير المباشرين التاليين: المنشآت الصناعية برسم رقم أعمالها المحقق من بيع المنتجات المصنعة إلى المنشئات المصدرة، شريطة الادلاء بالوثائق التي تشهد بخروج المنتجات المصنعة من التراب الوطني. ومقدمي الخدمات والمنشآت الصناعية برسم أعمالها المحقق بالعملات الأجنبية مع المنشئات المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير والمطابق للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشئات أخرى.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.455 بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي ينص على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
وينص هذا المشروع على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من طرف سفن الصيد الأجنبية أو هما معا. كما ينص مشروع هذا المرسوم على مساطر إعداد الوثائق التي تثبت قانونية المصطادات والمصادقة عليها.