تفتتح الدورة الاستثنائية للبرلمان التي دعت إليها الحكومة، بغرض المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية.
وينتظر أن تفتتح الدورة في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، على أن تتم الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المحددة في جدول الأعمال، فيما بعد.
وأول مشاريع القوانين التي تعقد هذه الدورة الاستثنائية للمصادقة عليها، مشروع قانون رقم 33.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95، المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبة المقاولة، يليه مشروع قانون رقم 60.17، متعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم مشروع قانون رقم 33.06 متعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وإضافة إلى مشاريع القوانين المذكورة، رشحت معطيات حول برمجة مقترح القانون الخاص بإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، ضمن جدول أعمال هذه الدورة، إلا أن مجلسي النواب والمستشارين، لم يكشفا أي معطى حولهما، واكتفيا بإعلان أن الدراسة والتصويت سيتمان على النصوص التشريعية الجاهزة.
ويذكر أن أعضاء الحكومة، صادقوا خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يدعو المؤسسة التشريعية للانعقاد، ليتم عقب ذلك تحديد اليوم الثلاثاء، موعدا للدورة الاستثنائية التي جرى الحديث حولها منذ أيام.
ويأتي انعقاد هذه الدورة الاسثنائية، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي، وبناء على المرسوم رقم 2.18.180.