فتح نشر قانون محاربة العنف ضد النساء، بالجريدة الرسمية، المجال مرة أخرى، أمام الأصوات المنتقدة لعدد من بنوده، والتي عارضت توجه بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، منذ المراحل الأولى لإعداده.
ومباشرة بعد صدور القانون بالجريدة، وإعلان دخوله حيز التنفيذ رسميا خلال شهر شتنبر المقبل، عاد النقاش حول القانون ومدى قدرته على توفير حماية كافية للنساء المغربيات، من كل ما من شأنه المساس بكرامتهن وسلامتهن.
ووجهت في هذا السياق، برلمانيات عن حزب الأصالة والمعاصرة المتموقع بالمعارضة، جملة انتقادات للقانون الذي اعتبرته الحقاوي، مكسبا للمرأة المغربية.
وسجلت برلمانيات ”البام” خلال لقاء عقد بمدينة آسفي حسب ما ذكرت مصادر الموقع، أن القانون رقم 103.13، لم يخرج للوجود بالصيغة التي تجعله وثيقة لصالح المغربيات.
من جهتهم، علق نشطاء، على خبر دخول القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، بأنه لن يحدث تغييرا كبيرا، لافتين الانتباه إلى أنه ”لا يتضمن عقوبات ردعية”.
وأثار قانون محاربة العنف ضد النساء، جدلا واسعا منذ تقديمه، وإلى حين المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، خصوصا أنه يتضمن عقوبات متعلقة بالمتحرشين حتى باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، من رسائل نصية، ومحادثات بتطبيقات من قبيل الواتساب.