يتجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإعلان عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بعد عرضه لمنهجية الحكومة القائمة على فتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية.
وأكد العثماني، خلال الاجتماع الحكومي، أول أمس الخميس، أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد يفضي إلى إبرام اتفاق مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب شهر أبريل المقبل.
وأضاف العثماني خلال الاجتماع، “نتمنى أن نوقع على هذا الاتفاق في غضون شهر أبريل المقبل، وهو سقف زمني محدد يترجم طريقة التعامل المسؤولة لجميع الأطراف التي لكل واحد منها حاجيات وانتظارات، ونحن نحترم جميع الأطراف”.
واعتبر عدد من المراقبين، أن هذه الخطوة، تبين أن رئيس الحكومة، يسعى إلى نزع فتيل التوتر وفتح صفحة جديدة لحوار اجتماعي لم يكتب له النجاح خلال الولاية الحكومية السابقة.
ويرى علال بلعربي، عضو اللجنة التنفيذية بنقابة الكونفدالية الديمقراطية للشغل، وهي من بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في تصريح لـ مشاهد24، أن تقديم العثماني لمنهجيته والمتمثلة في فتح حوار عبر ثلاث لجان، واحدة لتحسين الدخل، والثانية خاصة بالقطاع الخاص، والثالثة متعلقة بالقطاع العام، والتي ستقدم نتائجها خلال نهاية شهر مارس الجاري، “ليست بالجيدة”.
وأضاف بلعربي، أن نقابته عبّرت عن رفضها لهذا المقترح خلال الاجتماع “بحكم أن هذه التجربة جد سلبية ولم تعط أكلها في السابق”.
واقترح هذا التنظيم النقابي عوض هذه المنهجية، اتباع “التفاوض الثلاثي”، والذي يجمع الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل والتي غابت عن هذا اللقاء لأسباب داخلية متعلقة بالفدرالية، في تصريح لـ مشاهد24، إن سياسة حكومة العثماني في هذا الحوار شبيهة بسياسة حكومة بنكيران، والتي لم تمنح أي إضافة للطبقة العاملة، مشيراً أن “نجاح الحوار الاجتماعي رهين بالحكومة، وللأسف عادة ما تتخذ قرارات أحادية الجانب تجاه الطبقة العاملة”.
وتوقع العزوزي، أن تستمر عملية شد الحبل بين النقابات والحكومة بالرغم من مأسسة الحوار وتسطير جدول زمني له، وبالتالي “عدم تحقيق مطالب النقابات”.
وجددت المركزيات النقابية أمام أنظار العثماني، الثلاثاء، مطالبها للحكومة بتخفيض الضريبة على الأجور، في القطاعين العام والخاص، داعين الحكومة إلى الزيادة العامة في الأجر للموظفين بالجماعات ومؤسسات الدولة.
وبحسب مصادر نقابية، طمأن العثماني المركزيات مؤكداً لهم أن هدفه هو مأسسة الحوار الاجتماعي، بوضع تواريخ محددة للجلسات المرتقبة، والخروج باتفاق مشترك خلال شهر أبريل المقبل.