قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، إن الحكومة المغربية وسفارة المغرب بالمملكة العربية السعودية تتابعان ما أضحى يعرف بقضية “بيع” عدد من الخادمات المغربيات في السعودية، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بوريطة في تصريح مقتضب لـ مشاهد24، أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير بتنسيق مع نظيرتها السعودية لحل هذا المشكل.
وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخراً صورا لسيدات من جنسية مغربية يُطرحن للبيع كخادمات في المنازل في السعودية مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وتُظهر بعض الصور التي نشرت على “توتير” اثنتان من النساء المغربيات في إعلان وقد كتب عليه “للبيع” كعاملات في المنازل. إحدى السيدتين تبلغ من العمر 30 عاما، وتتمتع بخبرة 5 سنوات عمل بالسعودية، وتجيد الطهي وأعمال التنظيف، وتتقاضى مبلغ 1500 ريال سعودي شهريا (325 دولارا).
والسيدة الأخرى، كما يصف الإعلان، تجيد طبخ الأكلات السعودية، وتسلية الأطفال، وتتقاضى 1500 ريال سعودي.
ويعمل الخادمات الأجنبيات في السعودية وفق مظلة نظام “الكفيل” القانوني المعمول به في السعودية وبقية دول الخليج والذي يتولى بموجبه أرباب الأعمال مسؤولية العمال الأجانب وتأشيراتهم وإقامتهم خلال فترة بقائهم في المملكة.
وتعرض هذا النظام لانتقادات عنيفة من قبل المنظمات الحقوقية التي تعترض على العلاقات المقيدة التي يتسبب فيها أحيانا بين أرباب الأعمال والموظفين.