قدم محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، المخطط الوطني للتحول الإداري، والذي يهدف إلى وضع تصور لإصلاح الإدارة عبر مجموعة من الآليات والتدابير تندرج في إطار تنزيل التوجهات الملكية ذات الصلة، والمقتضيات الدستورية، والالتزامات العامة الواردة في البرنامج الحكومي.
وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير أن الهدف الرئيسي لهذا المخطط يتمثل في إرساء أسس إدارة عمومية تضع المواطن والمرتفق في صلب انشغالاتها، وهو يعتمد على مجموعة من المبادئ ترتكز على الجودة في الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، والمصلحة العامة في مجال رعاية المرفق العام وخدمة المرتفقين.
كما ذكر أن التصور الذي وضعته الوزارة لإصلاح الإدارة يراهن على تحقيق نجاعة إدارية في خدمة المواطن والتنمية، تتوخى تنزيل عدد من المشاريع الأساسية في إطار التحولات التنظيمية والتدبيرية والرقمية والتخليقية.
وقد تطرق الوزير أيضا إلى أهم الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن الورشات الثلاث التي نظمت على هامش أشغال الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والتي تمحورت حول الولوج إلى الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم.
كما أعلن عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين لفائدة الموظفين العمومين، وتتجسدان في تطبيق مماثلة احتساب الأجرة، والذي يمكن من احتساب المبلغ التقريبي للأجرة الشهرية الصافية اعتمادا على مجموعة من المعطيات، وتطبيق مماثلة احتساب المبلغ التقريبي للمعاش المستحق عند الإحالة على التقاعد، اعتمادا على مجموعة من المعطيات (سبب الإحالة على التقاعد، تاريخ الازدياد والتوظيف وغيرها).