أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة الأوربية بخصوص اتفاقية الصيد البحري، أنه لا يمكن السماح بالتعامل مع المملكة على أنها منطقتان منفصلتان.
وأبرز خلال الندوة الصحفية المنعقدة عقب المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق، إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه.
ولفت الناطق الرسمي للحكومة، الانتباه إلى أن المغرب حازم في موقفه، ولن يتساهل في أي ظرف من الظروف.
وأوضح أن الحكومة، معبأة على مستوى هذا الملف بشكل كبير، معتبرا البيان المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، والاتحاد الأوربي، الصادر مباشرة عقب الحكم، دليل على ذلك.
وشدد الخلفي في ذات السياق، على أن الحكومة بجميع مكوناتها، وخصوصا القطاعات المعنية، مجندة لقطع الطريق على كل محاولة للمساس بالوحدة الترابية للمملكة، مسجلا في المقابل، تشبث بلادنا بشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي.