قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن العشرات من المسؤولين متابعون بتهمة الفساد، رافضاً الكشف عن أسمائهم إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية.
وأضاف العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بالرباط، أن حكومته “ليس من حقها الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله، لأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول كلمته في النهاية، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء”.
وزاد المتحدث قائلا: “إن الحكومة ماضية في تنفيذ ورش مكافحة الفساد”، مؤكداً وجود عشرات القضايا المعروضة أمام القضاء حاليا، وذلك إما انطلاقاً من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقاً من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استناداً إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد العثماني بالقول: “نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلاً من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات”.
واعتبر العثماني أن الجميع يتحمل المسؤولية في محاربة الفساد، من حكومة وسلطات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيا الإعلام بأن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد، “فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد، فإن ما تحقق غير كافي ونحن غير راضون ونطمح إلى مزيد من التقدم لنحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا”.