يواصل الاتحاد المغربي للشغل حملته الوطنية، التي دعا إليها لمدة شهر، احتجاجا على الحكومة في مواجهتها للعمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية، وفي هجومها على الحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى رأسها الحق في الإضراب، الذي قال الاتحاد إن الحكومة تريد تكبيله بتمرير مشروع قانون تنظيمي يجعل مصير كل من مارسه السجن، رغم دستوريته.
وفي هذا الإطار، احتضن مقر الاتحاد بمراكش تجمعا نقابيا للاتحادات المحلية ومختلف الفروع الإقليمية بجهة مراكش أسفي، ترأسه الأمين العام الميلودي مخارق، الذي أكد مرة أخرى على التزام الاتحاد المغربي للشغل بالتصدي للهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة وتضييق سبل العيش أمامها باعتمادها “سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير”…
وتحدث مخارق في هذا التجمع عن دستورية الحق النقابي الذي قال “إن الطبقة العاملة والحركة النقابية انتزعته بنضالاتها المريرة”، مبرزا أنه في مختلف المدن والجهات وكل القطاعات المعنية، يتم التضييق على الممثلين النقابيين، إلى درجة بلغت حد الرمي بهما في السجن.
وأوضح المخارق أن عدد المطرودين في مدينة الدار البيضاء مثلا، يرتفع يوما بعد يوم، كما يتعرض العمال والعاملات للمضايقة في طنجة… ومختلف المدن المغربية… أما في مدينة مراكش، فالحقوق النقابية تعيش وضعا مزريا، وخاصة في قطاع الفنادق. يقول الأمين العام، مستنكرا موقف المتفرج الذي تتخذه السلطات العمومية.
واعتبر الأمين العام أن “إضعاف العمل النقابي لهذه المنظمة العتيدة لا يصب في مصلحة الوطن ولا في مصلحة التنمية للبلد”، مشيرا إلى أن همها الوحيد هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأجراء والموظفين، وإرساء منهج تفاوضي اجتماعي حقيقي وعادل ومنصف مع الحكومة.