قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التوقيع على ميثاق الأغلبية سيتم قريبا، مؤكداً أن تاريخ التوقيع على الميثاق يبقى مسألة تدبيرية فقط ترتبط بالتزامات مسبقة لبعض أطراف الأغلبية.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن هذا الميثاق سيشكل إطارا ناظما لتنسيق الجهود والرفع من مستوى التعبئة داخل مكونات الأغلبية.
وتتضارب الأنباء حول أسباب تأجيل أحزاب التحالف الحكومي لميثاق الأغلبية، الذي كان من المفترض التوقيع عليه مباشرة بعد نيل الحكومة لثقة البرلمان.
ورجحت مصادر متطابقة أن هذا التأجيل المتكرر له علاقة بما اعتبرته “تصدع الأغلبية، ووجود أزمة بين مكوناتها”.
ويرتقب أن ينص الميثاق على خمسة مبادئ، وهي: “التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء”.
ولتجنب المشاكل التي يمكن أن تواجه الأغلبية، نصت مسودة الميثاق على ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وكذا عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات.
وكان سعد الدين العثماني، قد نفى في وقت سابق وجود أي عرقلة سياسية من لدن بعض أحزاب التحالف الحكومي لوقف إخراج الميثاق.
وقد نصت ديباجة الميثاق على كونه “وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس البرنامج الحكومي”.