كشف محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، عن عدد المعتقلين بشكل احتياطي في سجون المملكة إلى حدود يناير 2018، مؤكداً أن هذا الملف الجنائي ظل يؤرق السياسة الجنائية بالمغرب لسنوات طويلة.
وقال أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حول موضوع “الاعتقال الاحتياطي”، إن عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى متم شهر يناير 2018، وصل إلى 33 ألف و168 معتقل، أي 40,19 بالمائة من الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألف و512.
وشدد المسؤول الحكومي أمام أعضاء الغرفة الثانية، أن وزارته “تعمل على تفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحريات، من أجل التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية”.
واستطرد المتحدث، أن وزارة العدل، عملت بمناسبة إعداد المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية الموجود حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة، على تطوير عدد من الاختيارات في مجال السياسة الجنائية بالاتجاه نحو بدائل للاعتقال الاحتياطي وبدائل للعقوبات السالبة للحريات للتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية بالمغرب.
ومن أهم ما يحمله مشروع القانون، يردف الوزير، “اعتباره للاعتقال الاحتياطي تدبيراً استثنائيًا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حال تعذر تطبيق أي بديل آخر وفي حال كان من شأن مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح التأثير على سير المحاكمة”.
ويعتبر الاعتقال الاحتياطي من الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق، وكغيره من التشريعات الأخرى، أجاز القانون المغربي اعتقال المتهم بصفة احتياطية ومؤقتة مراعاة لمصلحة التحقيق كإجراء استثنائي.