لم تعد تفصل مجموعة من الفئات الهشة بالمجتمع المغربي، عن الاستفادة من مبالغ مالية يوفرها صندوق التكافل الاجتماعي، سوى فترة قصيرة، حيث ينتظر أن يتم اليوم الثلاثاء، الحسم في مشروع القانون القاضي بتوسيع دائرة المستفيدين من هذا الأخير.
وتتابع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، دراسة مشروع القانون رقم 83.17 القاضي بتغيير القانون 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي، كما يعقد مجلس المستشارين، بعد ساعات من ذلك، جلسة عامة للتصويت عليه.
ويهدف مشروع القانون الموضوع للتصويت، إلى التحاق فئات جديدة من قبيل الأم المهملة، والزوجة المعوزة، والأطفال المستحقين للنفقة، بالمستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي المحدث منذ سنة 2011.
ومن جهة أخرى، سيمكن من تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من المبالغ المالية المحددة، والحيلولة دون وقوع أي تحايل أو غش يؤثران سلبا على موارد الصندوق.
وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف، أن مشروع القانون المذكور، جاء بغرض الارتقاء بأداء الصندوق، حيث يتيح حتى للأطفال القاصرين التقدم بطلبات الاستفادة، ويضيف النساء المتكفلات بأطفال إلى قائمة المستفيدين.