استكمل المغرب شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
والحكومة المنفتحة، هي مبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها، كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات.
وأوضحت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في بيان لها توصل مشاهد24 بنسخة منه، أن هذا القانون يهدف إلى دعم قواعد الانفتاح والشفافية وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وذكر المصدر ذاته، أن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كان قد وقع مع المديرة السابقة لمنظمة اليونيسكو، ايرينا بوكوفا، على اتفاقية تعاون تخص إنجاز برنامج للتكوين والتحسين حول التمكين من الحق في الحصول على المعلومة.
ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وعلى أن المعلومات هي المعطيات أو الإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
وتم تحديد لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بـ”العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة”.