وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس، مذكرة توجيهية إلى وكلاء الملك العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يبلغهم من خلالها بأن “اعتقال المواطنين لتنفيذ عقوبة الإكراه البدني بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها، يُعد خرقاً للإجراءات المقررة قانوناً لتطبيق الإكراه البدني”.
وشدد النباوي، في مذكرته، والتي اطلع مشاهد24 على نسخة منها، على أن تطبيق الإكراه البدني، طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، “يقتضي أن يكون المقرر المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبُلّغ إلى المحكوم عليه وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني”.
وطالب عبد النباوي بـ”العمل فورًا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون”.
وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أن تنفيذ عقوبة الإكراه البدني مشروط أيضا بالإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.