فجرت “أزمة معاشات البرلمانيين” أزمة جديدة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب، مساء يومه الاثنين.
واندلع سجال قوي بين الطرفين حول هذا الموضوع عندما قرأت أمينة المجلس مقترحات القوانين التي وردت على الغرفة الأولى، ومنها مقترح قانون قدمه حزب العدالة والتنمية حول تقاعد البرلمانيين.
وفي هذا الصدد، قال محمد شرورو، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في نقطة نظام: “إن حزبه سبق أن قدم مقترح قانون حول تقاعد البرلمانيين في مجلس المستشارين منذ شهر يونيو الماضي، أي قبل حزب العدالة والتنمية”. وأضاف “نحن ننتظر أن يقدم للمناقشة في إطار احترام النظام الداخلي”.
وعقب ذلك، انتقد عبد الله بوانو، في كلمة باسم فريق حزب العدالة والتنمية، توجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون حول معاشات البرلمانيين، نحو مجلس المستشارين، معتبراً ذلك مخالفا للدستور.
وقال بوانو: “نحن كمؤسسة دستورية نشتغل وفق الدستور والقوانين الداخلية، ومقترح قانون حزب الأصالة والمعاصرة يتعلق بالبرلمان لكنه قدم بالمستشارين”.
واستطرد المتحدث، أن الدستور يعطي الأسبقية لمجلس النواب في مناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بالبرلمان.
من جانبه علق لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، على رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالقول، إنه “سيعمل في إطار ضوابط عمل المجلسين بما يفرضه القانون، والكلمة الأخيرة للنظامين الداخليين للنواب والمستشارين”.
يذكر أن فريق العدالة والتنمية أحال بمجلس النواب، صبيحة يوم الأربعاء 17 يناير الماضي، على مكتب مجلس النواب، مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.
وأوضح الفريق في بيان سابق، أن هذه الإحالة “جاءت بعد استنفاذ إمكانية التوافق على حلّ يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام، وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه”.
وأفاد أنه سبق له أن “أبلغ موقفه القاضي بتصفية هذا النظام، برسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2017”.