قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاعات الأخيرة في أجور الموظفين “تهم فقط ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد”.
وأوضح الخلفي في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أنه في إطار تفعيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وبغية تمديد أفق ديمومة هذا النظام “اعتمدت الحكومة الإجراءات المتمثلة في الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة بدلاً من 10 في المائة بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات (4 في المائة بالنسبة للمنخرط و4 في المائة بالنسبة للمشغل)”.
وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة موضحاً، أن هذه العملية “تمت وفق الجدولة التالية: (11 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2016، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019).
وأضاف، أنه تم أيضا الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية بصفة تدريجية بإضافة ستة أشهر عن كل سنة ابتداء من فاتح يناير 2017.