تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في المناقشة التفصيلية، لمشروع القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء الأسفار.
وينتظر أن تركز اللجنة، خلال اجتماع اليوم، على النقاط التي من شأنها القطع مع فوضى عارمة يشهدها هذا القطاع منذ سنوات، من قبيل شروط منح رخصة وكيل أسفار، والعقوبات المطبقة في حالة تسجيل أي مخالفة في مزاولة النشاط.
وسبق للجنة ذاتها، أن عقدت اجتماعات منذ الصيف الماضي، تدارست خلالها مشروع القانون الذي يعول عليه المهنيون لتنظيم هذه المهنة، وقطع الطريق على الدخلاء.
ويتضمن مشروع القانون 35 مادة، جاءت بعدة إصلاحات، بغرض تمكين السائح الزبون من خدمة ذات جودة عالية، وكذا حمايته من أي تحايل.
ومن أبرز هذه المواد، المادة 18 التي تنص على وجوب تضمين العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون، جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم، ووكيل الأسفار، والضامن، والمؤمن، ووصف مفصل لمضمون الخدمات، وحقوق والتزامات الأطراف خصوصا فيما يتعلق بالسعر، والجدول الزمني، وإجراءات التسديد.
وتصل قيمة الغرامات التي يفرضها مشروع القانون، على كل من أخل بالتزاماته، إلى 100 ألف درهم، كما ينص على عقوبات حبسية تختلف مدتها حسب نوع المخالفة.