دعت “الجمعية المغربية للعدول الشباب”، الهيئة الوطنية للعدول، إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي مستعجل، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل القرار الملكي، والمتعلق بفتح خطة العدالة أمام المرأة لأجل ممارسة مهنة “عدل”.
واعتبرت الجمعية ذاتها، أن هذه الخطوة “انتصار حقيقي للمرأة ولقيم المساواة بالبلاد”، داعية إلى ملاءمة النصوص القانونية مع هذا المستجد.
وفي سياق آخر، دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بيان لها، إلى “تمكين مهنة العدول من المساواة مع باقي المهن القضائية بنفس الآليات، والتعجيل بإخراج القانون المنظم للمهنة بما ينتظره السادة العدول”.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر أوامره، مساء الاثنين الماضي، لوزيره المكلف بالعدل، بفتح خطة العدالة أمام المرأة لأجل ممارسة مهنة “عدل” (الموثقين لمختلف أنواع العقود كالبيع والزواج والطلاق وغيرها)، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وقد سبق للعاهل المغربي، أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وشدد الناطق الرسمي باسم القصر، عبد الحق المريني، في بيان تلاه أمام وسائل الإعلام، الاثنين الماضي، أن الملك محمد السادس “وبعد إطلاعه على رأي المجلس لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتباراً لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.