يقدم النواب، اليوم الأربعاء، آخر تعديلاتهم على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تقدم به مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وكشفت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، أن اليوم، هو آخر أجل لتقديم التعديلات الخاصة بمشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أن كتابتها ستتكلف بتسلم التعديلات.
وناقشت اللجنة، مشروع القانون الذي من شأنه تعزيز مجموعة من أدوار المجلس الوطني، بشكل مفصل خلال اجتماعات سابقة لها عقدتها إثر مصادقة الحكومة عليه.
ويهدف مشروع القانون، أساسا، إلى استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية، وترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية له.
وحسب تصريحات سابقة لعدد من النواب، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حقق إنجازات مهمة فيما يتعلق بالإنصاف والمصالحة، لكن إسهاماته تراجعت خلال السنوات الأخيرة، ما استدعى إعادة تنظيمه من خلال قانون جديد.