أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اليوم الخميس، رفضها لما تضمنه مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، من فرض لرسوم التسجيل على الأسر الميسورة، والذي أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.
وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أنه “لا يمكنها القبول بأن يتم إصلاح منظومة التعليم على حساب ضرب مبدأ المجانية”.
واستطردت في بيان لها، أن “أي مسعى للحكومة في هذا الاتجاه، سيكون له عواقب وخيمة على بلادنا، وسيفتح الباب أمام تعليم نخبوي، وسيعمق من حدة الفوارق الاجتماعية”.
وشددت اللجنة ذاتها، أن “الطبقة الوسطى ببلادنا التي أصبحت هشة في السنين الأخيرة، لا يمكن القبول بالمرة باستمرار استهدافها وتفقيرها، وبأن تكون ضحية لضرب مجانية التعليم”.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أكد في وقت سابق، أن الإجراء الذي يتضمنه القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي أثار الجدل، يتمثل في إلزام الأسر الميسورة بأداء رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، ثم الانتقال بشكل تدريجي إلى مؤسسات التعليم الثانوي، بغرض تحقيق تكافؤ الفرص.
وشدد على أن هذا الإجراء يعني الفئة الميسورة فقط، ويستثني الأسر الفقيرة، والهشة، والمتوسطة.