استنكر فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، المتابعة القضائية للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، رفقة أربع صحافيين بسبب تسريب معطيات عن لجنة تقصي الحقائق في صندوق التقاعد.
وطالب فريق نقابة الميلودي موخاريق بالغرفة الثانية، بإسقاط المتابعة القضائية، معتبرا إياها “استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير لدى المستشارين البرلمانيين أثناء مزاولتهم لمهامهم الدستورية ومساسا بحرية الصحافة وبأدوارها في تنوير الرأي العام الوطني وفقا لروح ونص الدستور”.
وعبر مستشارو النقابة في بلاغ لهم، عن استغرابهم للمنحى الذي اتخذه هذا الملف، معلنين عن تضامنهم مع المستشار البرلماني عبد الحق حيسان ومع الصحافيين الأربعة.
وأكد المصدر نفسه، أن كل المعطيات التي نشرت بالصحافة الوطنية بخصوص هذا الملف الوطني العمومي الذي خاضت بشأنه الحركة النقابية ولازالت، عدة مبادرات نضالية وطنية من مسيرات وإضرابات واعتصامات” كانت معلومة لدى الرأي العام الوطني ومتضمنة في تقارير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وسبق للمجلس الأعلى للحسابات كذلك أن نشرها في مختلف تقاريره، وهي بذلك لا تكتسي طابع السرية”.
ومعلوم أن المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفقة أربع صحافيين، يتابعون في ملف تسريب ونشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق التي تم إحداثها بخصوص صندوق التقاعد.