يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وبرمج المجلس الذي يرأسه حكيم بنشماس، جلسة للدارسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، بعدما ظل حبيس رفوف مكاتبه منذ شهر يوليوز 2016، تاريخ مصادقة مجلس النواب عليه.
وبدأت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، خلال شهر دجنبر الماضي، مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، وصادقت على صيغته النهائية، خلال اجتماع عقد بداية شهر يناير الحالي.
ويعد مشروع قانون 31.13، من بين مشاريع القوانين التي صاحب تقديمها، ودراستها، ومناقشتها، الكثير من الجدل، لكونه تضمن استثناءات، ونص على مبادئ، انتقدتها الهيئات الحقوقية بشدة.
وهذا الجدل، جعل محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يوضح مؤخرا، أن الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة، تستند إلى مقتضيات المادة 27 من الدستور المغربي، وتتمثل في المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالحياة الخاصة للأفراد.