ينتظر أن يتم اليوم الثلاثاء، تقديم مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بمجلس النواب، بعدما كان مجلس المستشارين، قد صادق عليه في شهر غشت الماضي.
ومن بين عدد من مشاريع القوانين المطروحة عليها، ستقدم لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون الذي تسعى بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إلى تحسين أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمملكة، من خلاله.
وبتقديمه ومناقشته من طرف أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يكون مشروع القانون الذي يتم بموجبه تعديل وتتميم القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح هذا النوع من المؤسسات وتدبيرها، قد قطع عدة مراحل، ولم يتبق لتطبيقه سوى خطوات معدودة.
ويهدف مشروع القانون 65.15 إلى تطوير التكفل بالغير، وتجاوز الاختلالات والصعوبات التي واجهتها مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال السنوات السابقة، ويتيح أنماطا متعددة للتكفل، من قبيل التكفل خارج فضاء المؤسسة، أو التكفل عن بعد.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، تمتيع هذه المؤسسات، بالشخصية الاعتبارية لتتمكن من إنجاز مهامها وتحقيق استقلاليتها عبر عدة تدابير، كتحديد اختصاصات المتدخلين في مجال التدبير، وتطوير أنظمة المراقبة والتفتيش.