وجه الملك محمد السادس رسالة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف.
وتضمنت الرسالة توجيهات الملك، في إطار عنايته السامية بالحقل الديني، بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.
وذكرت الرسالة الملكية، التي أصدرها الديوان الملكي صباح اليوم الجمعة، بمبادرات محمد السادس للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة. كما ذكرت بالأهداف الأساسية لهذا الإصلاح، المتمثلة في “الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف”.
ودعا الملك الإدارة المكلفة بتدبير هذه المؤسسة، إلى إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، وترفع إليه في أجل ستة أشهر، على أن يصاغ المشروع في سياق يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ.
كما ينبغي أن تعتمد هذه الاستراتيجية، ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي، تقول الرسالة.
ووجه الملك تعليماته من أجل أن “ترتكز هذه الاستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية، لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها”، على أن تشكل، بعد موافقة الملك عليها، مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها.
وقال الملك إن آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة.
كما يتعين على إدارة الأوقاف العامة أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية، وأن تحرص على تدبير الأوقاف العامة والاستفادة من الملاحظات والتوصيات التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.
ويتعين على المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة، أن يعتمد، من الآن فصاعدا، قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يرفع إلى الملك، بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف.
ودعا الملك الجهازين المعنيين للعمل سويا، “كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة”.