تلقى حزبا الاستقلال، والعدالة والتنمية، ضربة موجعة خلال الانتخابات الجزئية التي أجريت بكل من جرسيف والناظور وخنيفرة، لتعويض أربعة مقاعد برلمانية، كانت المحكمة الدستورية، قد أسقطتها بسبب خروقات اعترت الحملة الانتخابية المتعلقة بها.
ووفق المعطيات التي حصل عليها ”مشاهد24”، فإن حزب الاستقلال، لم يتمكن من الظفر بمقعد برلماني بدائرة جرسيف التي رشح بها علي الجغاوي، ولا بمقعد برلماني بدائرة الناظور التي رشح بها محمد الطيبي.
وحسب نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس، فإن عدد الأصوات التي حصل عليها الجغاوي، بدائرة جرسيف، جعلته في المرتبة الثالثة، بعد مرشحي حزبي الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، وبالتالي فوتت عليه فرصة استعادة مقعده البرلماني الذي قضت المحكمة الدستورية، بإلغائه.
وبالناظور كذلك، خسر الاستقلاليون الرهان، بحيث لم يحصل مرشحهم محمد الطيبي، إلا على 10573 صوتا، مقابل 13162 صوتا، لمنافسه محمد أبرشان عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
ومن جانبه، لم ينجح حزب العدالة والتنمية، في الحصول على أي من المقاعد الأربعة المتنافس عليها، إذ انتزع منه حزب الحركة الشعبية، المقعد البرلماني عن دائرة خنيفرة، وأضاع مقعدي جرسيف اللذين شغلهما مرشحا حزبي الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة.
ورغم الحملة الانتخابية القوية التي قادها كل من مصطفى الخلفي، ولحسن الداودي، بدائرة جرسيف، إلا أن عدد الأصوات التي ذهبت لصالح مرشح ”البيجيدي” أحمد العزوزي، أبعدته عن شغل أحد المقعدين الشاغرين بها.