انتقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أداء المراكز الجهوية للاستثمار، معتبراً أنها لم تعد قادرة على أداء أدوارها التي أنشئت من أجلها منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.
وأكد العثماني، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الثاني المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، والذي حضره عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية، أنه يجب إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة، لتواكب الجهوية الموسعة.
وخلال هذا اللقاء، تم تشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.
ودعا العثماني، إلى إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية والتي تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور.
ويشار أن رئيس الحكومة، سبق أن ترأس أول اجتماع خاص بهذه المراكز يوم الإثنين 18 ديسمبر 2017، تنفيذًا للتعليمات الملكية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعيتها، وإعداد تصور لمهامها الجديدة.
وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد رفع إلى الملك محمد السادس، يوم 11 ديسمبر الماضي، تقريراً يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.
وقد أثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.
وفي هذا الصدد، كان الملك محمد السادس، قد أصدر تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.
كما حث الملك على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد الملك على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحاطتها بالمتابعة والإنصات لتطلعاتها، بما يساهم في تجاوز المعيقات التي تواجهها، وبالتالي ضمان تطورها، اعتبارا لأهميتها ودورها في النهوض بالتنمية، وتوفير فرص الشغل.